تلاش شورای شهر برای ایجاد سامانه یکپارچه معاینه فنی

براساس اين لايحه قرار است مقررات سختگيرانه‌تري در برخورد با خودروهاي متخلف در شهر تهران اعمال شود. اين مصوبه به سامانه يكپارچه معاينه فني اشاره دارد كه پيش از اين نيز از سوي مقامات دولتي و معاينه فني تهران مورد تأكيد قرار گرفته بود. طبق اين مصوبه معاينه فني خودروها با بهره‌گيري از زيرساخت‌هاي الكترونيك به ساختار يكپارچه‌اي دست مي‌يابد كه منطبق با اطلاعات باشد، پليس راهنمايي و رانندگي هم به اعمال مقررات خواهد پرداخت. به‌عبارت ديگر مشخصات تمام خودروهايي كه از مراكز مكانيزه معاينه فني برگه تأييديه دريافت مي‌كنند در اين سامانه اطلاعاتي ثبت و توسط وزارت كشور تجميع مي‌شود.

همچنين ستاد معاينه فني خودروهاي تهران بايد ظرف مدت 3‌ماه آينده ترتيبي اتخاذ كند كه خودروهاي فاقد معاينه فني كه در محدوده اضطرار و طرح ترافيك شهر تهران تردد مي‌كنند، به‌وسيله دوربين‌هاي نظارت تصويري و ديگر روش‌هاي كنترل مكانيزه شناسايي شوند و در اختيار راهنمايي و رانندگي براي صدور قبض جريمه قرار گيرند.

يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اين لايحه كه البته در قالب پيشنهاد به مجلس ارائه شده، مربوط به كاهش زمان معاينه فني از 5به 2سال است. نظر اعضاي شوراي شهر اين بود كه باتوجه به تأثير مستقيم معاينه فني خودروها در كاهش آلودگي هوا و افزايش ايمني تردد ضروري است كه مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌ خود تجديد نظر كرده و زمان معاينه فني خودروها را كاهش دهد.

تأكيد عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه اين بود كه حتما بايد مراكز معاينه فني خودرو به بخش خصوصي واگذار شوند. تقي‌پور، سخنگوي شوراي شهر نيز بابت اينكه بر خودروهايي كه فاقد برگه معاينه فني هستند كنترلي صورت نمي‌گيرد، انتقاد كرد. از نظر وي كنترل شديد باعث مي‌شود تا راه دور زدن قانون سخت شود و رانندگان با مراجعه به مراكز معاينه فني خارج از تهران به‌دنبال دريافت برگه معاينه فني نباشند.

مرتضي طلايي كه در نبود مهدي چمران رياست جلسه روز سه‌شنبه گذشته را برعهده داشت نيز پيشنهاد كرد كه شهرداري با هماهنگي پليس نسبت به ايجاد بانك اطلاعات جامع خودروها و موتورسيكلت‌ها اقدام كند. پرويز سروري، رئيس كميسيون نظارت نيز با طرح اين سؤال كه آيا واقعا به‌دنبال حفظ محيط‌زيست و كاهش آلايندگي هوا هستيم يا مي‌خواهيم به درآمد‌زايي مراكز معاينه فني خودرو كمك كنيم، گفت: بررسي‌ها نشان داده برخي خودروها حتي بدون مراجعه به مراكز معاينه فني موفق شده‌اند برگه تأييديه بگيرند، ضمن اينكه تناسبي ميان ظرفيت خودرو با مراكز معاينه فني وجود ندارد و اين امر منجر به كاهش كيفيت معاينه فني شده است.

غلامرضا انصاري هم از كافي نبودن تعداد مراكز معاينه فني انتقاد كرد و از اينكه بخش خصوصي به تعهدات قانوني خود به‌طور كامل عمل نمي‌كند، گلايه كرد. پيشنهاد وي اين بود كه معاينه فني خودرو به‌صورت رايگان انجام شود. اسماعيل دوستي نيز قوانين مجلس را وحي منزل ندانست كه نتوان تغييرشان داد. نگراني معصومه آباد نيز اين بود كه اين لايحه فقط موضوع نظارت بر برگه‌هاي معاينه فني خودرو را تأكيد مي‌كند و هيچ ارتباطي با مصوبات قبلي شورا در مورد لزوم به‌روزرساني تجهيزات سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و مديريت اين مراكز به‌منظور ارتقاي كيفي كار ندارد.

بنابراين گزارش روز سه‌شنبه گذشته اعضاي شوراي شهر تهران موضوع تعيين نماينده شوراي شهر در كميسيون بدوي رسيدگي به كفالت نظام وظيفه را نيز بررسي كردند. اين بررسي پس از تقاضاي استعفا از سوي رحمت‌الله حافظي از اين سمت مطرح شد اما اعضا پس از بحث و بررسي تصميم گرفتند شوراي شهر نسبت به تدوين آيين‌نامه جامعي اقدام كند كه موضوع نمايندگي‌هاي اعضاي شوراي شهر را در حدود 160مجمع سروسامان دهد.

براي اين منظور كميسيون حقوقي مأمور شد تا ظرف يك ماه در مورد تعيين نماينده‌هاي شوراي شهر در مجامع گوناگون با رعايت قوانين اقدام و آن را به‌منظور تصميم‌گيري به صحن شوراي شهر ارائه كند. در مورد استعفاي رحمت‌الله حافظي نيز با توجه به غيبت وي در جلسه روز سه‌شنبه قرار شد تا فردا (يكشنبه) موضوع استعفاي وي از نمايندگي در كميسيون بدوي رسيدگي به كفالت نظام وظيفه بررسي شود.

اعضاي شوراي شهر همچنين به بررسي به لايحه «دستورالعمل انضباطي بهره‌برداران از اماكن، ميادين و غرف سازمان ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري تهران» پرداختند. البته به پيشنهاد مرتضي طلايي قرار شد لايحه قبلي از دستور كار خارج شود و كميسيون‌هاي حقوقي، سلامت و محيط‌زيست و برنامه و بودجه به‌صورت مشترك ظرف 2هفته لايحه پيشنهادي جديد شهرداري را مورد بررسي قرار دهند.
تذكرات اعضا را در جدول زير بخوانيد.